به نقل از «فارس»

دخالت‌های آمریکا عامل اصلی نوسانات ارز در عراق

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۱۵۸

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از موازین نیوز، «نبیل المرسومی» کارشناس اقتصادی در عراق می‌گوید که تصمیم‌ها در نهاد اقتصادی عراق مستقل گرفته نمی‌شود و آمریکا می‌تواند با دخالت در اقتصاد عراق موتورهای آن را از کار بیندازد.

وی در فیس بوک می‌گوید که افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق تحت فشار آمریکا چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی آنچه تامین مالی تروریسم خوانده شده از ورود به خرید و فروش ارز منع کرده است

المرسومی تاکید کرد: آمریکا با حذف برخی بانک‌ها از عملیات ارزی در سیاست بانک مرکزی عراق دخالت می‌کند وهمین امر علت افزایش نرخ ارز در این کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار ارز عراق این روزها با افزایش بهای دلار و ریزش دینار دچار التهاب شده است.

امروز سه شنبه در بازار عراق قیمت فروش هر ۱۰۰ دلار ۱۵۱ هزار و ۳۰۰ دینار بوده و قیمت خرید هر ۱۰۰ دلار هم ۱۵۱ هزار و ۲۰۰ دینار بوده است.

در عین حال بانک مرکزی عراق برای تعدیل نرخ دلار در برابر دینار عراق تلاش می کند.   قیمت خرید دلار توسط بانک مرکزی عراق از وزارت دارایی این کشور به ۱۴۵۰ دینار رسیده و قیمت فروش آن به بانک ها (۱۴۶۰) تعیین شده است و قیمت فروش هر دلار به شهروند عراقی نیز به ۱۴۷۰ دینار رسیده است .

این در حالی است که نرخ مبادله ارزی در بازار این روزهای عراق، ارقام متفاوت دارد؛ به گونه ای که یک دلار به قیمت یک هزار ۵۴۵ دینار هم به فروش می‌رسد.

این در حالی است که دولت عراق به تازگی اعلام کرده بود که ذخایر ارزی این کشور از ۹۰ میلیارد دلار هم فراتر رفته است .

المرسومی در ادامه آورده است که آمریکایی‌ها پس از 18 سال ناگهان حالا متوجه شده‌اند که پنجره فروش ارزهای خارجی در بانک مرکزی عراق حفره‌هایی دارد که به تعبیر آن امکان قاچاق دلار به کشورهای متخاصم با آمریکا و گروه‌های مسلح را فراهم می‌کند در حالی که این پنجره را هم خود آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودند.

وی ادامه داد: از این رو آمریکایی‌ها بار دیگر پلتفرمی الکترونیکی ایجاد کردند که بانک فدرال آمریکا و بانک مرکزی عراق را برای ردیابی و محدود کردن حواله های خارجی به یکدیگر متصل می‌کند که این امر منجر به افزایش قیمت دلار در بازار عراق شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در اینجا باید به این نتیجه رسید که تصمیم اقتصادی در عراق مستقل نیست و آمریکا می‌تواند اقتصاد عراق را دستکاری کرده و موتورهای آن را از کار بیاندازد.

المرسومی در پایان تاکید کرد: مشکل نرخ ارز در عراق  فنی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی-اقتصادی است و در صورت دور شدن سیاست عراق و جهت گیری‌های آن از دیدگاه‌ها و منافع آمریکا، تشکیل پلتفرم مذکور(سامانه)، می‌تواند هشدار یا مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی آمریکا باشد.

«احسان الیاسری» مشاور بانک مرکزی عراق نیز  مشکل بهای ارز را با عرضه نقدی آن مرتبط خوانده است و می‌گوید که بانک مرکزی این کشور، سامانه‌ای برای ثبت درخواست دلار از سوی بانک‌ها ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه عراق همچنان تابع شروط بین المللی در موضوع دلار، پولشویی و تامین مالی تروریسم است، گفت که با توجه به محدودیت‌های بین المللی برای برخی بانک‌های عراقی، بانک مرکزی عراق با آنها تعامل ارزی ندارد.

وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا سه بانک را از ورود به حراج ارز در عراق منع کرده که در نتیجه آن برخی تاجران مجبور شدند دلار نقد در مقادیر زیاد خریداری کنند و قیمت دلار بالا برود.

الیاسری تاکید کرد: بانک مرکزی آمریکا عراق را ملزم کرده لیست‌هایی  درباره دلار فروخته شده بانک مرکزی ارائه دهد که شامل اسامی افراد و طرف‌های خریدار ارز است و ۱۵ روز طول می‌کشد تا بانک مرکزی آمریکا با فروش دلار به آن طرف در عراق موافقت کند یا خیر و همین فرایند خود موجب  کندی عرضه ارز و بالا رفتن قیمت آن شده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دلار در عراق بانک مرکزی عراق بانک مرکزی آمریکا بانک مرکزی عراق بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "