دخالت‌های آمریکا عامل اصلی نوسانات ارز در عراق

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از موازین نیوز، «نبیل المرسومی» کارشناس اقتصادی در عراق می‌گوید که تصمیم‌ها در نهاد اقتصادی عراق مستقل گرفته نمی‌شود و آمریکا می‌تواند با دخالت در اقتصاد عراق موتورهای آن را از کار بیندازد.

وی در فیس بوک می‌گوید که افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق تحت فشار آمریکا چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی آنچه تامین مالی تروریسم خوانده شده از ورود به خرید و فروش ارز منع کرده است

المرسومی تاکید کرد: آمریکا با حذف برخی بانک‌ها از عملیات ارزی در سیاست بانک مرکزی عراق دخالت می‌کند وهمین امر علت افزایش نرخ ارز در این کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار ارز عراق این روزها با افزایش بهای دلار و ریزش دینار دچار التهاب شده است.

امروز سه شنبه در بازار عراق قیمت فروش هر ۱۰۰ دلار ۱۵۱ هزار و ۳۰۰ دینار بوده و قیمت خرید هر ۱۰۰ دلار هم ۱۵۱ هزار و ۲۰۰ دینار بوده است.

در عین حال بانک مرکزی عراق برای تعدیل نرخ دلار در برابر دینار عراق تلاش می کند.   قیمت خرید دلار توسط بانک مرکزی عراق از وزارت دارایی این کشور به ۱۴۵۰ دینار رسیده و قیمت فروش آن به بانک ها (۱۴۶۰) تعیین شده است و قیمت فروش هر دلار به شهروند عراقی نیز به ۱۴۷۰ دینار رسیده است .

این در حالی است که نرخ مبادله ارزی در بازار این روزهای عراق، ارقام متفاوت دارد؛ به گونه ای که یک دلار به قیمت یک هزار ۵۴۵ دینار هم به فروش می‌رسد.

این در حالی است که دولت عراق به تازگی اعلام کرده بود که ذخایر ارزی این کشور از ۹۰ میلیارد دلار هم فراتر رفته است .

المرسومی در ادامه آورده است که آمریکایی‌ها پس از 18 سال ناگهان حالا متوجه شده‌اند که پنجره فروش ارزهای خارجی در بانک مرکزی عراق حفره‌هایی دارد که به تعبیر آن امکان قاچاق دلار به کشورهای متخاصم با آمریکا و گروه‌های مسلح را فراهم می‌کند در حالی که این پنجره را هم خود آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودند.

وی ادامه داد: از این رو آمریکایی‌ها بار دیگر پلتفرمی الکترونیکی ایجاد کردند که بانک فدرال آمریکا و بانک مرکزی عراق را برای ردیابی و محدود کردن حواله های خارجی به یکدیگر متصل می‌کند که این امر منجر به افزایش قیمت دلار در بازار عراق شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در اینجا باید به این نتیجه رسید که تصمیم اقتصادی در عراق مستقل نیست و آمریکا می‌تواند اقتصاد عراق را دستکاری کرده و موتورهای آن را از کار بیاندازد.

المرسومی در پایان تاکید کرد: مشکل نرخ ارز در عراق  فنی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی-اقتصادی است و در صورت دور شدن سیاست عراق و جهت گیری‌های آن از دیدگاه‌ها و منافع آمریکا، تشکیل پلتفرم مذکور(سامانه)، می‌تواند هشدار یا مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی آمریکا باشد.

«احسان الیاسری» مشاور بانک مرکزی عراق نیز  مشکل بهای ارز را با عرضه نقدی آن مرتبط خوانده است و می‌گوید که بانک مرکزی این کشور، سامانه‌ای برای ثبت درخواست دلار از سوی بانک‌ها ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه عراق همچنان تابع شروط بین المللی در موضوع دلار، پولشویی و تامین مالی تروریسم است، گفت که با توجه به محدودیت‌های بین المللی برای برخی بانک‌های عراقی، بانک مرکزی عراق با آنها تعامل ارزی ندارد.

وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا سه بانک را از ورود به حراج ارز در عراق منع کرده که در نتیجه آن برخی تاجران مجبور شدند دلار نقد در مقادیر زیاد خریداری کنند و قیمت دلار بالا برود.

الیاسری تاکید کرد: بانک مرکزی آمریکا عراق را ملزم کرده لیست‌هایی  درباره دلار فروخته شده بانک مرکزی ارائه دهد که شامل اسامی افراد و طرف‌های خریدار ارز است و ۱۵ روز طول می‌کشد تا بانک مرکزی آمریکا با فروش دلار به آن طرف در عراق موافقت کند یا خیر و همین فرایند خود موجب  کندی عرضه ارز و بالا رفتن قیمت آن شده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دلار در عراق بانک مرکزی عراق بانک مرکزی آمریکا بانک مرکزی عراق بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.